في أول قضية تجسس إسرائيلي بعد ثورة يناير الموساد كلف الجاسوس بالبحث عن عناصر لتجنيدهم.. وطلب شرائح من "موبينيل" إسرائيل استهدفت الاتصالات في سوريا وليبيا والسعودية واليمن والجزائر والسودان

بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أمس نظر أولي جلسات محاكمة بشار إبراهيم أبو زيد "أردني الجنسية" محبوس وأوفير هراري ضابط بالموساد الإسرائيلي "هارب" المتهمين بالتخابر لإسرائيل وقيام الأول بزرع شبكات اتصال في أماكن مختلفة في البلاد واستخدامه لوسائل اتصالات وتمرير المكالمات في التنصت علي عدد من المسئولين المصريين وذلك بتكليف من المتهم الإسرائيلي مقابل مبالغ مالية حصل عليها.. أنكر "المتهم" الاتهامات الموجه إليه أمام المحكمة بأنه جاسوس واعترف بقيامه بتمرير مكالمات دولية للمتهم الثاني وأضاف أنه لا يعلم جنسيته ونفي قيامه بنقل معلومات تضر مصر والبلاد العربية بينما طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم.. كما أطلعت المحكمة علي إحراز القضية..
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 أكتوبر المقبل للإطلاع علي الإحراز وأوراق القضية من قبل الدفاع.. كما قررت المحكمة منع حضور الإعلاميين والصحفيين الجلسات القادمة وعقد الجلسة داخل غرفة المداولة نظرا لتأثيرها علي الأمن القومي للبلاد وستعقد الجلسات مسائية.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم محمد عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم وبحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه.. شهدت المحاكمة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة حيث حضر المتهم وسط حراسة مشددة بإشراف اللواء حسن السوهاجي نائب مدير المباحث الجنائية بالقاهرة والعقيد عادل الشافعي والنقيب وليد عسل قائد حرس المحكمة وتم إيداعه في قفص الاتهام.
قبل صعود هيئة المحكمة علي المنصة صرخ المتهم الأردني من داخل قفص الاتهام موجها حديثه لمحاميه قائلا "الظلم لسه موجود. أنا الأردني بشار أبو زيد ولم أوقع علي التحقيقات والنيابة وجهت لي أسئلة وغيرت إجاباتي عليها.
وطلب المتهم من محاميه الحديث لرئيس المحكمة أثناء نظر الجلسة فرفض المحامي. ثم قام برفض يديه للحضور بالقاعة مشيرا بعلامة النصر. خاصة لوالدته التي حضرت الجلسة. كما حضرت محامية أردنية وسيدة أخري من أسرته ترتدي نقابا مما دفع حرس القاعة لإخاله غرفة الحجز لحين صعود القاضي علي المنصة.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام وسألته أنت بشار فقال نعم.
تلا المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة قرار الإحالة الذي تضمن: قيام المتهمين بالتخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بغية الإضرار بالمصالح القومية لمصر. تبين من التحقيقات أن المتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد يعمل كمهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات. فيما تبين أن المتهم الثاني أوفير هراري يعمل ضابطا بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "موساد". وأنهما تقابلا خارج البلاد. واتفقا فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل. وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت علي تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن جميع القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
كما جاء في قرار الاتهام أن التحقيقات أشارت إلي أن المتهم الإسرائيلي طلب من المتهم الأردني توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة الاتصالات "موبينيل" لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع الكترونية متواجدة في إسرائيل. وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة. تسمح بالتنصت علي جميع المكالمات التي تجري عليها وذلك من خلال شبكة الإنترنت.. وأن التحقيقات كشفت عن أن المتهم أرسل بعض وحدات التخزين الرقمية المتنقلة "فلاش ميموري" المحمولة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها للمتهم الإسرائيلي أوفير هيراري في وسائل إخفاء حتي لا يتم اكتشافها. إلي جانب قيام أبو زيد بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيل خاصة بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان. نظير عروض مالية مغرية.
وأضاف قرار الاتهام: كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية في مصر خلال ثورة 25 يناير وما تلاها ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب. والتصدي لها بمعرفة اللجان الشعبية. وقيامه بإبلاغ الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية بكافة التفصيلات عبر ضابط الموساد الإسرائيلي المتهم في القضية.. وأن المتهم الأردني اعترف بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من التنصت والتسجيل وكذا تتبع مراقبة خطوط وأرقام هواتف بعينها والاستفادة بما تحتويه من معلومات.. كما أشارت تحريات هيئة الأمن القومي إلي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر في إطار عمليات فرز وتجنيد وغيرها من أعمال تخريب اقتصادي تؤثر بالسلب علي الدخل القومي المصري. وتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل علي معلومات وتقارير رأي عام من المصريين والأوضاع السياسية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود إهمال وتواطؤ من متخذي القرار في شركة موبينيل لقيامهم بإنشاء وتقوية برج للاتصالات علي الحدود المصرية بمنطقة العوجة ودون الحصول علي التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة. وهو ما أدي إلي وصول الخدمة إلي داخل إسرائيل بما مكنها من تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا علي الأمن القومي المصري.. وفي النهاية طالبت النيابة توقيع أقصي علي المتهم.. واجهت المحكمة المتهم الأردني بالاتهامات المنسوبة إليه فنفي وقال "محصلش خالص يا فندم" فسألته المحكمة ما علاقتك بالمتهم الثاني. فرد المتهم الأردني "أنا مهندس اتصالات ولي تعاملات مع مهندسي اتصالات كثيرين من بينهم المتهم الثاني. ولا يهمني جنسيته ولا بيشرب خمرة ولا لأ. زي صاحب سوبر ماركت لا يهمه صفات ومواصفات المشتري. كل ما يهمني أن أدفعله واخد حاجتي منه. والمتهم شخص موجود في السوق مهندس اتصالات".